الكويت - مباشر: ناقش مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد نواف الصباح اليوم الاثنين عدة موضوعات أبرزها أبرز مستجدات مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية "مدينة الحرير"، مع متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 في الربع الأول.
وحسب البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، فقد استعرض الاجتماع توصية لجنتي الشئون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة رنا الفارس، بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية "مدينة الحرير" وآخر المستجدات بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة رنا الفارس بشأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تابع المجلس توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت.
وقرر "الوزراء" تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع (وزارة المالية، والهيئة العامة للبيئة) للانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنـجـاز المشروع.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من "شركة أطلس إنترناشيونال العقارية" لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم (2) في منطقة حولي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب.
كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وتستهدف تلك الشركة إنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وخلق فرص عمل وطنية، وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية، على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان "قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في دولة الكويت بعد كوفيد - 19 " والتي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستمرار بقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي، وذلك بما يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 الربع الأول للفترة من (1 /4 /2022 - 30 /6 /2022)، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.
كما تقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة، وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.
ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال الجلاوي بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021 /2022 بشأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة، وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة.
ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة طلال خالد الصباح المجلس علماً، بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الاسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ومن جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة طلال الصباح بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
